عبور دولت از مرکز آمار

دولت سیزدهم در نشان دادن عملکرد مثبت از توسل به آمارهایی که نادرست یا غیررسمی اعلام شده هم باکی ندارد. در تازه‌ترین واکنش وزارت اقتصاد به نقد رسانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی اتکا شده درحالی‌که خود آقای رئیس دولت اعلام کرده تنها مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی، مرکز آمار کشور است و قانون هم همین را می‌گوید. چرا به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌شود؟ برای آنکه عملکرد دولت روحانی را ضعیف‌تر از عملکرد خودشان نشان دهند. چرا در باقی شاخص‌ها و موارد به آمار بانک مرکزی استناد نمی‌شود؟ برای آنکه عملکرد دولت سیزدهم ضعیف نشان داده می‌شود! هرجا به نفع دولت باشد آمارهای مرکز آمار اعلام می‌شود و هر جا به زیان دولت باشد به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌شود. همین رفتار نشان‌دهنده فقدان دستاورد و کوشش برای دستاوردسازی است. حالا در تازه‌ترین واکنش وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه هم‌میهن، با استناد به آمارهای بانک مرکزی، رکوردشکنی تورم به دولت روحانی نسبت داده می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی مجدد از بهمن سال گذشته از اعلام آمار تورم منع شده تا رکورد تورم دولت رئیسی پنهان بماند.

شکل‌گیری یک مناقشه
آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در برخی موارد تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. این دو نهاد وجود تفاوت را به روش‌های سنجش و جامعه آماری متفاوت نسبت می‌دهند. اما مخاطب وقتی آمار این دو مرجع را کنار هم قرار می‌دهد، آمارهای مرکز آمار را توأم با چاشنی خوشبینی می‌بیند. به‌طوری‌که آمار تورم مرکز آمار، همیشه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر و برعکس رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار همواره از رشد اقتصادی محاسبه‌شده بانک مرکزی بیشتر است. به همین دلیل آمارهایی که مرکز آمار کشور اعلام می‌کند عموماً به مذاق دولتمردان بیشتر خوش می‌آید.

از ابتدای دهه ۹۰ مناقشه‌ای آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی شکل گرفت. تفاوت آمارها به‌قدری افزایش یافته بود که برنامه‌ریزان در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود سرگردان شده بودند.

شورای عالی آمار در 18 خردادماه ۱۳۹۴ مصوبه‌ای را با هدف رفع مناقشه و از بین بردن موازی‌کاری‌ها به تصویب رساند که براساس آن اعلام شد: «از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و یکپارچگی و رفع موازی‌کاری، تنها مرکز آمار ایران مسئول تولید و انتشار آمار رسمی کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مانند آن است.»

البته مصوبه شورای عالی آمار، این را اضافه کرده بود که دستگاه‌های اجرایی منعی برای تولید آمار خود ندارند اما برای پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و تشویش افکار؛ فقط یک مرجع باید مسئولیت داشته باشد که قانون تکلیف را روشن کرده و تهیه آمار توسط مرکز آمار با هدف وحدت رویه آماری اتخاذ شده است.

پس از  ابلاغ این مصوبه، اعلام آمارهای بانک مرکزی که به صورت روتین و منظم انجام می‌شد به کما رفت و هر زمان دولت عملکرد بدی از خود برجای می‌گذاشت، اعلام آمارهای بانک مرکزی متوقف می‌شد و هرگاه عملکردها مثبت می‌شد اعلام آمارها از سر گرفته می‌شد.

از جمله مهم‌ترین آمارهایی که از سال ۱۳۹۶ به بعد اعلام نشد، بودجه خانوار بود. بانک مرکزی در بررسی بودجه خانوار، میزان سرانه مصرف اقلام اساسی غذایی را در کنار تغییرات درآمد و هزینه خانوار محاسبه می‌کرد. اما از سال ۱۳۹۶ دسترسی به این آمارها متوقف شد.

دادن مرجعیت اعلام آمار از مرکز آمار به مفهوم رسمیت نداشتن آمارهای دیگر است. اما می‌بینیم هرجا نفع دولت در کار باشد، آمارهای همین مرجع غیررسمی مجدد مورد استناد دولت قرار می‌گیرد! فراموش نکنیم که این آمارها سری زمانی دارند و نمی‌توان یک بار به یک آمار مراجعه کرد و یک بار به آمار نهاد دیگر. اگر هم بخواهند به بانک مرکزی ارجاع دهند باید در همه موارد چنین کنند